وزارة العدل اخيرا تشكل بوابتها الخاصة بالحق في الحصول على المعلومة

تم اليوم الثلاثاء 31 مارس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، والتي تتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومة تدبيرها.
وتجسد هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، التزام الطرفين بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير ممارسته، كما تعكس وعيا مشتركا بأهمية التعاون المؤسساتي في تكريس هذا الحق داخل المرفق العمومي، بما يساهم في تحسين أداء العدالة والرفع من نجاعتها وشفافيتها.
يأتي هذا التوقيع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، لا سيما ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما يعد خطوة مؤسساتية جديدة تعزز انفتاح وزارة العدل على محيطها.
واكد وزير العدل، عبد في تصريحه ، أن انخراط وزارة العدل في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس التزاما مؤسساتيا واضحا بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المشهد القضائي، و تقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والنجاعة، بما يعزز الثقة في العدالة ويواكب مسار الإصلاح الشامل الذي تعرفه المملكة.
كما اردف أن البوابة ستتيح في نفس الوقت حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وتيسير عمل الوزارة الخاص بالرقمنة و تحديث الإدارة القضائية، لا سيما أن مجال العدالة يستوجب الحفاظ على السرية حماية لكرامة الناس وقرينة البراءة.
فالبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، متاحة لكافة المواطنين وبدون استثناء ، للأجانب المقيمين بالمغرب، إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 31.13، كما تمكّن هذه المنصة المؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة الثانية من القانون المذكور، من معالجة هذه الطلبات والشكايات، مع توفير معطيات ومؤشرات دقيقة تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
وهي بوابة رقمية متمة لمساطر الإيداع المباشر، بما يسهم الولوج إلى المعلومات وتحديث طرق تدبيرها من خلال الطلبات، في انسجام مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه ليس فقط منظومة العدالة. بل في جميع المؤسسات العمومية