وجه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، دعوة استعجالية إلى الرئيس السابق للجمعية، ونقباء الهيئات وأعضاء المكتب، لعقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة بمقر الجمعية بالرباط، على خلفية مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على قانون المهنة
وتأتي هذه الخطوة في ظل ما وصفته الجمعية بـ”إرهاصات مقلقة” مرتبطة بأشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خاصة بعد المصادقة على مشروع قانون ينظم المهنة، وما رافقه من نقاش حاد حول عدد من مواده، التي ينظر إليها على أنها قد تمس ببعض الثوابت المهنية، وعلى رأسها مكانة النقيب داخل التنظيم المهني.
ويتصدر الجدل المادة 50، ولا سيما فقرتها الثانية التي تنص على منع تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، وهو ما اعتبره عدد من النواب “تقييدا غير مبرر لحرية الاحتجاج”، مطالبين بحذف هذا المقتضى.
كما أثارت المادة 13 بدورها نقاشا واسعا، بعد تعديل يتيح لأساتذة التعليم العالي في تخصص القانون الولوج إلى مهنة المحاماة بشروط تفضيلية، من خلال إعفائهم من شهادة الكفاءة وفترة التمرين الطويلة، مقابل قضاء سنة واحدة من التدريب بمكتب محام يعينه النقيب، شريطة التوفر على أقدمية لا تقل عن ثماني سنوات في التدريس.
وخلال مناقشة المشروع، تساءل عدد من النواب عن جدوى إدراج مقتضى منع الاحتجاج داخل المحاكم، مطالبين بمعطيات دقيقة تبرر الحاجة إليه، فيما دعت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى حذف الفقرة الثانية بالكامل، معتبرة أنها تمثل تضييقا على الحريات المكفولة دستوريا.
فيما دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن الإبقاء على هذا المنع، مؤكدا أن ضمان السير العادي للعدالة يقتضي تفادي كل أشكال التعطيل داخل المحاكم، مشددا على أن الإضراب حق مشروع، لكن دون أن يتحول إلى فوضى أو وسيلة لعرقلة عمل القضاء.
