السؤال الذي يبقى مطروحا اليوم ونحن مقبلين على الانتخابات الدستورية للمملكة المغربية ، ولم تبق الا اشهر معدودات ،هل سارعت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من الاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة للوائح الانتخابية ؟ بطبيعة الحال اذا لم تكن اطلعت عليها ، وهذا مؤكد لان اي حزب من الأحزاب المحلية لم تقم بهذا العمل وهذا الاجراء السياسي ، والحجة في ذلك غياب اعلان عن اي لقاء او اجتماع للكتابات المحلية أو الإقليمية ولربما الوطنية الا قليلا ، يؤكد هذه العملية ذلك ان الشغل الشاغل لها هو البحث على منتخبين قادرين على الفوز في دوائرهم دون عناء ، وبالتالي فإن عملية تسجيل اي ملاحظات ، يبقى بعيد المنال ، فكما يقول المثل العربي “فاقد الشيئ لا يعطيه ” وبالتالي فإن أي عملية تقييم لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم 2026. سواء الملاحظات الخاصة بالتاخر في توفير المطبوعات الخاصة بطلبات القيد او نقل القيد الى محل السكنى الجديد تبقى مستحيلة لغياب إجراء المراقبة ،وهل هي متاحة بشكل مباشر بمكاتب السلطات الإدارية المحلية من المقاطعات والقيادات خلال شهر دجنبر المنصرم .
وهل تم ايداع اللوائح الانتخابية المؤقتة ونشر لوائح طلبات القيد المقبولة و المرفوضة ؟ اضافة إلى لوائح التشطيبات التي صادقت عليها اللجنة الإدارية خلال الفترة الممتدة ما بين 10 الى 17يناير 2025 كما ينص على ذلك القانون.
وهل تم التشطيب على الناخبين من بعض اللوائح. واسباب التشطيب وخصوصا مغاربة الخارج ؟
اما السؤال الاخير الذي يستدعى تسجيله كملاحظة أخيرة هل هناك تحيين للمنصة الرقمية الخاصة باللوائح الانتخابية العامة وتضمينها معطيات الجداول التعديلية المؤقتة لتمكين المتضررين من ممارسة حقهم القانوني داخل الاجال المحددة ؟
ان نجاح أي عملية انتخابية ديمقراطية تقتضي اولا وقبل كل شيئ تحيين اللوائح الانتخابية من طرف السلطات المسؤولة من جهة بكل تفاصيلهابكل دقة و جرأة قانونية مع مراقبة من طرف المنظومات السياسية ، حتى تكون أجواء هذه العملية قادرة على اعطاء الناخب حق الاختيار في الاستحقاقات المقبلة
الاستحقاقات الدستورية 2026 بين تحيين اللوائح الانتخابية وغياب مراقبة الاحزاب
