هناك دورة استثنائية سيعقدها المجلس الجماعي لقصبة تادلة ،
وقد تم الاعلان عن عقدها يومه الخميس المقبل 26 فبراير بقاعة الاجتماعات بالمجلس الحضري ، هذه الدورة ليست في جوهرها ،سوى جلسة تانية لدورة فبراير العادية لسنة 2026 ، او بصفة خاصة دورة من اجل تمرير ما تبقى من نقط جدول أعمال الدورة العادية السابقة .
السؤال المطروح هنا من قبل متابعي الشأن المحلي من المواطنين التادلويين ، هل هناك عوامل جديدة أو مستجد بخصوص المصادقة على النقط الأساسية المدرجة في جدول أعمالها ، سواء من طرف المعارضة او مكون فريق الأغلبية مستشاري حزب العدالة والتنمية.
من بين المستجدات التي ستعقد فيها هذه الدورة ، مستجد تجديد المكتب المحلي لمنظومة حزب الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية بمدينة قصبة تادلة ، ونظرا لمضامين البلاغ الصادر عقب التجديد انه ليس سوى وصف لطبيعة التحالف الذي يجمع الحزب مع فريق الأغلبية المكون من حزب الاستقلال وحزب المصباح ، حيث تم التطرق إلى طبيعة هذا التحالف من خلال مجموعة من الاوصاف التي تضمنت البلاغ ، والتي تعطي في نفس الوقت انطباعات على مستقبل هذا التحالف ،
الاستفهام التاني هو هل هذه الدورة ستكون مفتوحة في وجه العموم والاعلام المهني ام انها ستكون مغلقة ؟
مغلقة كما جرت العادة في بعض جلسات الدورات العادية التي عرفها المجلس ، والأمر هنا او اجراء الفتح او الاغلاق يبقى بيد السيد رئيس المجلس الجماعي وحده وان السلطات ستقوم بتطبيق هذا الإجراء ،الذي نحبد ان تبقى مفتوحة حتى يتمكن الراي العام المحلي من معرفة مجريات هذه الجلسة بكل تفاصيلها ,خصوصا وان الامر يتعلق بنقطتين اساسيتين وهما عصب التدبير في ما يخص برمجة الفائض والبرامج التنموية سواء على مستوى البنية التحتية او جمعيات المجتمع المدني الصحية والاجتماعية ، وكذا منح الفرق الرياضية التي كانت المفصل الوحيد في تحديد مسار الدورة العادية السابقة .
وفي نهاية المطاف يبقى نجاح هذه الدورة ان كتب لها النجاح ، ليست فقط رهين بوضعية الأغلبية ومدى انسجامها في الايام القليلة بعيدة الدورة العادية ، بل على مستوى التغييرات التي يمكن أن ترافق المنح ، وهنا مربط الفرس ، لان غياب أي تغيير أو تعديل سيثير لا محالة نوعا من الغضب والاستفهامات لدى المهتمين بالشان المحلي ، ولن يكون في صالح فريق المصباح وما تم الاعلان عنه بعيدة الدورة العادية السابقة .
وختاما يمكن القول ان ظروف هذه الدورة ستكون اصعب من سابقاتها على جميع المستويات وعلى جميع الفرق بمختلف توجهاتها معارضة واغلبية ، رغم ما يمكن تقديمه من تفسيرات وحجج ، وان مقاربة التنازلات هي الاخرى لن تكون سهلة ، لان اي تنازل سيجر صاحبه الى وابل من الاستفهامات الغير المرغوب فيها خصوصا في هذه الفترة ، ولأنه بصريح العبارة ان “كرونولوجيا التنازلات لم تعد متوفرة ”
